کار در دو کارگاه برای یک کارگر چه حکمی دارد؟ تکلیف بیمه در اشتغال همزمان

کار در دو کارگاه برای یک کارگر چه حکمی دارد؟ تکلیف بیمه در اشتغال همزمان

اگر یک کارگر به‌صورت همزمان در دو یا چند کارگاه مشغول به کار باشد، اشتغال او در کارگاه دیگر، مسئولیت قانونی هیچ‌یک از کارفرمایان را برای پرداخت حق بیمه از بین نمی‌برد. هر کارفرما موظف است مطابق قانون، حق بیمه کارگری را که برای او کار می‌کند و از وی حقوق دریافت می‌کند، به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند.

بیمه کارگر در دو کارگاه چگونه محاسبه می‌شود؟

محمدحسین قشقایی، کارشناس تأمین اجتماعی، درباره وضعیت بیمه کارگرانی که همزمان در چند کارگاه فعالیت دارند، توضیح داد: هر کارفرما مکلف است مطابق مقررات، حق بیمه کارگری را که برای او کار می‌کند و از وی دستمزد دریافت می‌کند، به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند.

بنابراین، اگر یک کارگر علاوه بر محل کار اصلی خود، در کارگاه دیگری نیز مشغول به کار باشد، کارفرمای دوم نمی‌تواند صرفاً به دلیل بیمه بودن کارگر در کارگاه دیگر، از پرداخت حق بیمه خودداری کند.

تکلیف کارفرما بر اساس قانون کار و تأمین اجتماعی

قشقایی با اشاره به ماده ۱۴۸ قانون کار و مواد ۲۸ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی اظهار کرد که کارفرما موظف است حق بیمه کارگر را بر مبنای حقوق و دستمزد واقعی پرداختی، به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند.

بر این اساس، اشتغال کارگر در یک یا چند کارگاه دیگر، موجب رفع تکلیف قانونی کارفرما برای بیمه کردن وی نمی‌شود و هر کارفرما باید سهم مربوط به دستمزد پرداختی خود را مطابق قانون به سازمان تأمین اجتماعی اعلام و پرداخت کند.

اگر کارگر همزمان در چند کارگاه کار کند چه می‌شود؟

در صورتی که کارگری به‌طور همزمان در دو یا چند کارگاه فعالیت داشته باشد، هر یک از کارفرمایان از نظر قانونی مسئول پرداخت حق بیمه مربوط به کارگر هستند.

بنابراین، کارگر نمی‌تواند صرفاً با استناد به اینکه در محل دیگری نیز برای او حق بیمه پرداخت می‌شود، از شمول بیمه در کارگاه دیگر خارج شود و کارفرما نیز نمی‌تواند به همین دلیل از پرداخت حق بیمه خودداری کند.

اگر مجموع دستمزدها از سقف قانونی بیشتر شود

یکی از پرسش‌های مهم در مورد اشتغال همزمان در چند کارگاه، زمانی است که مجموع دستمزدهای مشمول بیمه فرد از سقف قانونی تعیین‌شده بیشتر شود.

به گفته قشقایی، در چنین شرایطی سازمان تأمین اجتماعی و کارشناسان مربوطه وضعیت دستمزد و حق بیمه پرداختی را بررسی می‌کنند و چنانچه مجموع دستمزدهای مشمول بیمه از سقف مقرر قانونی بیشتر باشد، مبالغ مازاد مطابق مقررات سازمان تأمین اجتماعی تعیین تکلیف خواهد شد.