وعده‌ای که سرانجام رسمی شد؛ بازنگری در مزد ۱۴۰۵، یک «الزام» است، نه یک «قول»!

وعده‌ای که سرانجام رسمی شد؛ بازنگری در مزد ۱۴۰۵، یک «الزام» است، نه یک «قول»!

گروه کارگری در شورای عالی کار، با استناد به شرایط بحرانی معیشت و تورم لجام‌گسیخته، درخواست رسمی خود را برای بازنگری در مزد و مزایای جانبی سال ۱۴۰۵ به وزارت کار ارائه کرده است. محسن باقری، نماینده کارگران، با اعلام این خبر تاکید کرد که طبق ماده ۱۶۸ قانون کار، تشکیل جلسه شورای عالی کار به درخواست یکی از گروه‌ها نه تنها یک انتخاب، بلکه یک الزام قانونی و لازم‌الاجراست.

تاثیر شوک‌آور حذف ارز ترجیحی و سایه جنگ بر معیشت

باقری با بازخوانی شرایط تصویب دستمزد در اسفند سال گذشته، به نکته مهمی اشاره کرد: «دستمزد ۱۴۰۵ در حالی در اواخر اسفند به تصویب رسید که فضای کشور تحت تاثیر مستقیم آغاز جنگ در ۹ اسفندماه بود. با این حال، ما در آن زمان هم هشدار دادیم که تورم اصلی نه ناشی از جنگ، بلکه نتیجه حذف ارز ترجیحی و فعل‌وانفعالات مالی سال گذشته است که اثرات مخرب خود را در فروردین و اردیبهشت امسال نشان داد.»

وی افزود: «پیش‌بینی ما از تورم سه رقمی در کالاهای اساسی متاسفانه محقق شده است. طبق آمارهای رسمی، در حالی که تورم کل حدود ۷۰ درصد اعلام شده، اما تورم در سفره کارگران یعنی در بخش خوراکی‌ها به میانگین ۱۳۴ درصد رسیده است. در جزئیات، وضعیت به مراتب بدتر است؛ ما شاهد تورم ۴۰۰ درصدی در روغن و ۲۰۰ درصدی در برنج هستیم که عملاً بن خواربار و حق تاهل فعلی را بی‌اثر کرده است.»

رسمیت یافتن بازنگری؛ از وعده شفاهی تا سند مکتوب

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های امسال با سال‌های گذشته، اعتبار حقوقی بازنگری مزد است. نماینده کارگران در این باره گفت: «در سال‌های قبل، موضوع ترمیم مزد در نیمه دوم سال همواره در حد یک قول شفاهی باقی می‌ماند، اما در اسفند ۱۴۰۴، ما این موضوع را در متن مصوبه رسمی دستمزد گنجاندیم و به امضای تمامی شرکای اجتماعی (دولت و کارفرما) رساندیم. لذا اکنون بحث بازنگری، یک حق قانونی و مکتوب برای جامعه کارگری است.»

تکلیف شورای عالی کار و اختیارات کارفرمایان

در این گزارش بر این نکته تاکید شده است که قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، باید «کمیته مزد» برای احصای سبد معیشت جدید فعال شود. باقری در پاسخ به سوالی درباره نقش کارفرمایان تصریح کرد: 
«رسالت شورای عالی کار تعیین کف دستمزد است. اما کارفرمایان می‌توانند از ظرفیت‌های قانونی مانند پاداش افزایش تولید، پیمان‌های دسته‌جمعی و حق جذب برای حمایت از نیروهای خود استفاده کنند. این اقدامات درون‌کارگاهی است و منافاتی با الزامات شورای عالی کار ندارد، هرچند که نظر ما این است که ترمیم مستقیم مزد در فیش حقوقی، عزتمندانه‌ترین راه برای حمایت از کارگر است.»

در حال حاضر، گروه کارگری منتظر واکنش رسمی وزارت کار برای تشکیل کمیته مزد و به‌روزرسانی مبالغ بن خواربار (۲.۲ میلیون تومان) و حق تاهل (۵۰۰ هزار تومان) است که از ابتدای سال تاکنون هیچ تغییری نداشته‌اند.