کلاه زردها هنوز فوق‌العاده خاص خود را دریافت نکرده‌اند

کلاه زردها هنوز فوق‌العاده خاص خود را دریافت نکرده‌اند

به گزارش روابط کار، در حالی که اجرای بند فوق‌العاده خاص در قانون برنامه هفتم توسعه به منظور حفظ و ایجاد انگیزه در مشاغل تخصصی و کارکنان دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده است، اما همچنان بخش قابل‌توجهی از نیروهای کارگری از جمله اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق از دریافت این مزایا محروم مانده‌اند.

مطابق جز ۳ بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است برای نگهداشت نیروی انسانی متخصص، فوق‌العاده خاصی معادل حداکثر ۲۵ هزار امتیاز پرداخت کند. با این حال، دستگاه‌های اجرایی مختلف از جمله وزارت نیرو تاکنون این بند را برای نیروهای کارگری خود اجرا نکرده‌اند.

فرهاد فرهنگیان، نماینده اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق کشور، در گفتگو با ایلنا اظهار کرد:
«حدود دو ماه پیش، جمعی از کارگران بخش دولتی وزارت نیرو به‌دلیل اجرا نشدن فوق‌العاده خاص برای گروه کارگری، مقابل سازمان امور استخدامی تجمع کردند. در پی این تجمع، مسئولان وعده دادند که موضوع را بررسی کرده و کارگران را نیز مشمول این طرح کنند، اما تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است.»

او با اشاره به پاسخ اخیر دولت به مجلس افزود:
«دولت اعلام کرده که حقوق کارگران از کارمندان بالاتر است و نیازی به پرداخت فوق‌العاده خاص وجود ندارد. بر اساس این پاسخ، اجرای این بند مستلزم اصلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل توسط هر دستگاه اجرایی است؛ فرآیندی طولانی که ممکن است دو تا سه سال به طول بینجامد و نیازمند تأیید وزارت کار، شورای حقوق و دستمزد و در نهایت ریاست جمهوری است.»

فرهنگیان با انتقاد از این رویکرد گفت:
«در پیش‌نویس اولیه مجلس، صراحتاً ذکر شده بود که معادل ریالی فوق‌العاده خاص باید به کارگران بخش دولتی نیز تعلق گیرد. متأسفانه پاسخ اخیر دولت نشان می‌دهد که اراده‌ای جدی برای رفع این تبعیض وجود ندارد و پیگیری‌های سازمان توانیر نیز تاکنون بی‌نتیجه بوده است.»

وی در واکنش به ادعای بالاتر بودن حقوق کارگران نسبت به کارمندان توضیح داد:
«اپراتورهای پست‌های برق به‌صورت شبانه‌روزی، در شیفت‌های نوبت‌کاری و حتی روزهای تعطیل و ایام نوروز مشغول خدمت هستند. اگر دریافتی آن‌ها بالاتر است، به دلیل سختی شرایط کاری و پرداخت آیتم‌های نوبت‌کاری و جمعه‌کاری است، نه مزایای ویژه‌ای که به کارمندان تعلق می‌گیرد.»

نماینده اپراتورهای پست‌های فشار قوی تأکید کرد:
«قانونی که مجلس تصویب و به دولت ابلاغ کرد، در شورای حقوق و دستمزد با تغییراتی مواجه شد و بخش مربوط به نیروهای کارگری عملاً حذف گردید. اگر این روند ادامه یابد، کارگران ناگزیرند از طریق نهاد ریاست جمهوری و سایر مراجع بالادستی موضوع را پیگیری کنند تا این تبعیض ناعادلانه برطرف شود.»

منبع خبر: ایلنا