ابهام در بخشنامه مزد ۱۴۰۵؛ «سایر سطوح مزدی» چگونه محاسبه می‌شود؟

ابهام در بخشنامه مزد ۱۴۰۵؛ «سایر سطوح مزدی» چگونه محاسبه می‌شود؟

ابلاغ بخشنامه مزدی سال ۱۴۰۵ با وجود تعیین نرخ افزایش حقوق کارگران، همچنان با برخی ابهامات همراه است؛ به‌ویژه درباره نحوه اجرای آن برای «کارگران سایر سطوح مزدی» و تفسیر بند ۸ این بخشنامه.

طبق بخشنامه ابلاغی وزارت کار، دستمزد کارگران سایر سطوح از ابتدای سال ۱۴۰۵ باید ۴۵ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا، به‌اضافه روزانه ۵۱۹ هزار و ۵۴۹ ریال نسبت به آخرین مزد سال ۱۴۰۴ افزایش پیدا کند. با این حال، اضافه شدن بند ۸ به مصوبه مزدی، این پرسش را به‌وجود آورده که آیا در برخی موارد، تعیین میزان افزایش مزد به پیمان‌های دسته‌جمعی واگذار شده است یا خیر.

علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار، در توضیح این موضوع تأکید می‌کند که بند ۸ مربوط به همه کارگاه‌ها و همه کارگران سایر سطوح نیست، بلکه تنها ناظر به کارگاه‌هایی است که به‌طور مستقیم از جنگ آسیب دیده‌اند. او می‌گوید اصل مصوبه، همان افزایش ۴۵ درصدی به‌همراه مبلغ ثابت است و بند ۸ صرفاً یک حکم استثنایی برای شرایط خاص به شمار می‌رود.

خدایی با بیان اینکه «کارفرما باید مصوبه مزد را دقیقاً و عیناً اجرا کند» افزود: اگر کارفرمایی معتقد است واحد تولیدی‌اش از ناحیه جنگ آسیب دیده، باید این موضوع را از طریق اداره کار منطقه مطرح کند. پس از ثبت درخواست، موضوع در کمیته مربوطه بررسی می‌شود و تصمیم‌گیری نهایی با تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی خواهد بود.

خدایی همچنین با اشاره به اینکه متن بخشنامه ابلاغی وزارت کار در این بخش با مصوبه شورای عالی کار هم‌خوانی کامل ندارد، گفت: در مصوبه اصلی، مرجع تصمیم‌گیری برای تعیین سقف مزد در کارگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ، تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی کشور هستند، نه کارگر و کارفرمای یک واحد تولیدی مشخص.


او ادامه داد: بند ۸ فقط مربوط به کارگاه‌هایی است که به‌صورت مستقیم و فیزیکی از جنگ آسیب دیده‌اند و نمی‌توان آن را به همه کارگاه‌های مشمول سایر سطوح مزدی تعمیم داد. بنابراین، اصل محاسبه مزد برای اغلب کارگاه‌ها همچنان همان فرمول مصوب شورای عالی کار است و بند ۸ فقط در شرایط خاص قابلیت اجرا دارد.

خدایی در پایان تاکید کرد: بر اساس این بخش از مصوبه مزدی، تنها در شرایط خاص و برای کارگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ، تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی می‌توانند در قالب پیمان‌های دسته‌جمعی درباره سقف افزایش مزد تصمیم‌گیری کنند.