شوک ۶۰ درصدی به حق بیمه کارگران ساختمانی؛ افزایش هزینه‌ها در کمتر از دو ماه

شوک ۶۰ درصدی به حق بیمه کارگران ساختمانی؛ افزایش هزینه‌ها در کمتر از دو ماه

در حالی که معیشت کارگران ساختمانی با چالش‌های جدی روبروست، گزارش‌ها از افزایش ناگهانی و ۶۰ درصدی حق بیمه این قشر در بازه زمانی ۵۰ روزه حکایت دارد. این تصمیم که در سکوت خبری و بدون مشورت با اصناف اتخاذ شده، موجی از انتقادات را نسبت به عملکرد سازمان تامین اجتماعی و کمیسیون اجتماعی مجلس برانگیخته است.

جواد کمیزی، عضو هیئت‌مدیره کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی، در گفتگویی انتقادی نسبت به ساختار فعلی محاسبه حق بیمه واکنش نشان داد. وی معتقد است فرمول‌های فعلی، غیرواقعی و مبتنی بر یک خطای استراتژیک است. 

کمیزی با اشاره به محرومیت این کارگران از مزایای قانونی کار (مانند بن خواربار، حق مسکن و سنوات) تاکید کرد: «محاسبه حق بیمه بر پایه حداقل دستمزد برای قشری که درآمد فصلی دارد و از هیچ مزایایی برخوردار نیست، دور از عدالت است. افزایش ۸۰ هزار تومانی اخیر در فیش‌های بیمه، فشار مضاعفی بر سفره خالی این قشر زحمتکش وارد کرده است.»

مصوبه جنجالی کمیسیون اجتماعی؛ کاهش سهم کارفرما به ضرر کارگر

یکی از نکات بحث‌برانگیز در تحولات اخیر، مصوبه جدید کمیسیون اجتماعی مجلس است. در این مصوبه، سهم کارفرما از ۲۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته که عملاً بار مالی این کاهش را به دوش کارگران منتقل می‌کند. این در حالی است که وظیفه اصلی این کمیسیون، صیانت از حقوق کارگران است، نه تصویب مقرراتی که منجر به تضعیف توان مالی آن‌ها شود.

کارشناسان حوزه حقوق کار معتقدند که تداوم این روند و افزایش بی‌رویه هزینه‌ها بدون در نظر گرفتن مهارت و روزهای کارکرد واقعی، پیامدهای ناگواری خواهد داشت:

• خروج اجباری از پوشش بیمه: ناتوانی در پرداخت حق بیمه منجر به ترک سیستم بیمه‌ای توسط کارگران می‌شود.
• افزایش آسیب‌پذیری: با خروج از چتر بیمه، ریسک حوادث کار و نبود حمایت‌های درمانی دوچندان خواهد شد.
• نارضایتی اجتماعی: تصمیمات پشت درهای بسته و بدون اطلاع‌رسانی قبلی، اعتماد جامعه کارگری را سلب می‌کند.