رأی مهم دیوان عدالت اداری؛ نامه عدم نیاز شرط دریافت بیمه بیکاری نیست

رأی مهم دیوان عدالت اداری؛ نامه عدم نیاز شرط دریافت بیمه بیکاری نیست

پیش از این، بر اساس بخشنامه‌ای از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برخی کارگرانی که در مشاغل با ماهیت دائم فعالیت می‌کردند و پس از پایان قرارداد کار بیکار می‌شدند، برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری ملزم به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما بودند.

با این حال، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی این موضوع اعلام کرد که در قانون بیمه بیکاری و آیین‌نامه اجرایی آن، ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما به عنوان شرط دریافت بیمه بیکاری تعیین نشده است.

بر این اساس، نمی‌توان با صدور یک بخشنامه، شرط یا تکلیف جدیدی را برای کارگران ایجاد کرد که در قانون پیش‌بینی نشده است.

ابطال بخشنامه وزارت کار درباره نامه عدم نیاز

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد ایجاد الزام به ارائه نامه عدم نیاز می‌تواند برای کارگران مشکل ایجاد کند؛ چراکه ممکن است کارفرما از صدور این نامه خودداری کند و در نتیجه، کارگر برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری با مانع مواجه شود.

به همین دلیل، بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ارائه نامه عدم نیاز را برای برخی کارگران الزامی کرده بود، توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.

بنابراین، نامه عدم نیاز کارفرما به تنهایی نمی‌تواند به عنوان شرط قانونی دریافت بیمه بیکاری از کارگر مطالبه شود.

آیا بدون نامه عدم نیاز، بیمه بیکاری به کارگر تعلق می‌گیرد؟

ابطال این بخشنامه به این معنا نیست که هر فردی پس از بیکار شدن، بدون بررسی شرایط قانونی، مشمول بیمه بیکاری خواهد شد.

برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، همچنان باید شرایط مقرر در قانون بیمه بیکاری وجود داشته باشد؛ از جمله اینکه بیکاری فرد غیرارادی باشد و سایر شرایط قانونی برای برخورداری از مقرری احراز شود.

بنابراین، رأی دیوان عدالت اداری صرفاً الزام ارائه نامه عدم نیاز به عنوان یک شرط اضافی را منتفی کرده است و سایر شرایط قانونی دریافت بیمه بیکاری همچنان برقرار است.

رأی دیوان عدالت اداری چه اهمیتی برای کارگران دارد؟

این رأی از آن جهت اهمیت دارد که کارگر برای استفاده از حق قانونی خود نباید به ارائه مدرکی ملزم شود که قانون، آن را به عنوان شرط دریافت بیمه بیکاری تعیین نکرده است.

در نتیجه، خودداری کارفرما از صدور نامه عدم نیاز نباید به تنهایی موجب از بین رفتن امکان بررسی درخواست بیمه بیکاری کارگر شود.